اختارت إدارة ترمب أمس الجمعة، عدم منح شركة بايت دانس تمديدًا جديدًا لأمر يطلب من الشركة الصينية بيع أصول تيك توك الأميركية، لكن المحادثات ستستمر بشأن مصير تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة.
وتتعاون لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة CFIUS مع بايت دانس لإكمال عملية البيع والخطوات الأخرى اللازمة لحل مخاطر الأمن القومي، وذلك وفقًا لتصريحات ممثل وزارة الخزانة.
ومنحت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، شركة بايت دانس تمديدًا لمدة أسبوع واحد بناءً على أمر لبيع أصول تيك توك الأميركية.
وأعطى الأمر التنفيذي للرئيس (دونالد ترمب) الصادر في شهر أغسطس وزارة العدل سلطة إنفاذ أمر بيع الأصول الأميركية بعد انتهاء الموعد النهائي، لكن من غير الواضح متى أو كيف قد تسعى الحكومة لفرض عملية البيع.
وقيل: إن ترمب اتخذ قرارًا شخصيًا بعدم الموافقة على أي تمديدات إضافية في اجتماع لكبار المسؤولين الأميركيين.
وكانت الحكومة قد أصدرت في وقت سابق تمديدًا لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى تمديد لمدة 7 أيام للموعد النهائي الأولي البالغ 90 يومًا، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.
وتزعم إدارة ترمب أن تيك توك يطرح مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين.
وينفي التطبيق – الذي لديه أكثر من 100 مليون مستخدم أميركي، هذه المزاعم.
وتجري بايت دانس – تحت ضغط من الحكومة الأميركية – محادثات منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع وول مارت وأوراكل لتحويل أصول تيك توك الأميركية إلى كيان جديد يهدف إلى تلبية أمر البيع.
وقدمت بايت دانس اقتراحًا جديدًا يهدف إلى معالجة مخاوف الحكومة الأميركية، وجاء الاقتراح الجديد بعد أن أفصحت الشركة في 10 نوفمبر عن أنها قدمت أربعة مقترحات سابقة، ومن ضمنها واحد في شهر نوفمبر.
وسعت الاقتراحات إلى معالجة المخاوف من خلال إنشاء كيان جديد، مملوك لشركتي وول مارت وأوراكل والمستثمرين الأميركيين الحاليين في بايت دانس، من شأنه أن يكون مسؤولاً عن التعامل مع بيانات تيك توك الأميركية.
