أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات الخميس ترشيح المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك كأول رئيس وزراء في المرحلة الانتقالية التي ستستمر 39 شهرا.
ومن المقرر أن يتم اختيار الاقتصادي الذي استقال العام الفائت من منصبه كمدير تنفيذي للجنة الاقتصادية الاجتماعية الإفريقية، رسميا في 20 أغسطس.
وجاء في بيان للتجمع على صحفته على فيسبوك "اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر".
وتابع التجمع "سنقدم كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك مع التأكيد على دورنا الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة".
ووقّع قادة الجيش وحركة الاحتجاج في 17 يوليو "إعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، قبل أن يتوصلوا لاتفاق دستوري مكمل سيتم التوقيع عليه السبت.
ويخوّل الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه رسميا السبت، حركة الاحتجاج اختيار رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية.
وكان الرئيس المعزول عمر البشير اختار العام الفائت حمدوك وزيرا للمالية، لكنّ رجل الاقتصاد رفض عرض البشير لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتدهورة.
رجل اقتصاد
ويحمل حمدوك شهادة دكتوراة في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وفق سيرة ذاتية له نشرتها الأمم المتحدة.
وكان آخر منصب تولاه هو نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كما تولى مناصب في منظمة العمل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية.
كما عمل حمدوك مسؤولا في وزارة المالية السودانية في الثمانينيات قبل الانقلاب العسكري الذي جاء بالبشير إلى السلطة.
وقال الخبير الاقتصادي السوداني أمين حسن سيد أحمد إن حمدوك لديه علاقات جيدة في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقد يساعد على رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
ويحول وجود الخرطوم في القائمة دون الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وأضاف أنه يعتقد أنه يعرف كيفية التعامل مع النظام أكثر بكثير من أي شخص آخر حاول من قبل.
