أصدر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، يوم الاثنين، قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا وأجرى تعديلات على عدة مناصب في وزارة العدل. وبموجب القرار الرئاسي، تم تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، فيما عُينَ عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد. ومنذ استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة. وتعيش الجزائر منذ أشهر على وقع حراك سياسي مستمر، ويوم الجمعة الماضي، خرجت التظاهرات مجددا لأجل المطالبة برحيل جميع رموز النظام، بمن فيهم بن صالح، والوزير الأول، نور الدين بدوي. في غضون ذلك، أكد بن صالح استمراره في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، داعيا إلى "الحوار وتغليب الحكمة، من أجل التوصل إلى مسار توافقي، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت".
