أكد حقوقيون فلسطينيون، الثلاثاء، أن إسرائيل تشن حملة "مسعورة" على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لانتقادها سياسيات الاحتلال.
وفي ورشة نظمتها أكبر 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية في غزة والضفة مشتركة تحت عنوان: "تقليص مساحة الحرية لمنظمات المجتمع المدني"، تحدث راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (إحدى الجهات المنظمة) عن الدور الرئيس والفعال لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية وهو ما جعل قوات الاحتلال تشن حملات تشويه وتحريض على تمويل هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.
بدوره، اتهم حمدي شقورة، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الاحتلال ومنظمات يمينية متطرفة بإطلاق الحملات المسعورة بهدف المس بمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني لمجرد أنها تنتقد سياسات الاحتلال.
وأشار إلى أنه بالتوازي مع هذه الحملات هناك قيود متنامية ضد منظمات المجتمع المدني من السلطات المحلية الفلسطينية.
واستعرضت مها عبد الله، الباحثة القانونية ومسؤولة الضغط والمناصرة في مؤسسة الحق برام الله (من المنظمين) حملات التشويه والتهديد الإسرائيلية ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في ضوء عملها على ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الدولية، بما في ذلك التحريض الممنهج على هذه المنظمات أمام الممولين، وتشويه عملها".
وأشارت عبد الله إلى أن "وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى منظمات يمينية موالية لها هي من تقود هذه الحملات، بغرض تقويض مصداقية عمل المنظمات الفلسطينية وحجب تمويلها".
وتطرقت إلى قيام هذه المؤسسات اليمينية بالتحريض على مؤسسات المجتمع المدني بدعوى ارتباطها بحركة مقاطعة إسرائيل.
واستعرضت الباحثة القانونية الإجراءات والقيود الإسرائيلية على حرية الحركة لنشطاء حقوق الإنسان خاصة خلال توثيق انتهاكات قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوصت بضرورة عمل قاعدة بيانات مشتركة للانتهاكات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني على المستويين الإسرائيلي والفلسطيني.
وإلى جانب الحملة الإسرائيلية، ناقشت الورشة ما وصفت بالقيود الفلسطينية على منظمات المجتمع المدني.
وانتقد الصوراني في مداخلته ما وصفها بـ"الإجراءات غير القانونية والقيود" التي فرضتها السلطة الفلسطينية بحق منظمات المجتمع المدني منذ نشأتها، ولم تزل.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في رام الله بحق الشركات غير الربحية، وعرج إلى قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 وما تبعه من إجراءات تفرض قيودا إضافية على عملها، وتقلص مساحة الحرية لديها، وفق قوله.
ويدور الحديث عن إجراءات فرضتها السلطة الفلسطينية حول آليات تحويل الأموال للمؤسسات الأهلية وضرورة خضوعها للرقابة الرسمية المتعددة.
سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان (من المنظمين) استعرض ممارسات وزارة الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدخلها في عمل الجمعيات ونشاطاتها وإداراتها وانتخاباتها واجتماعاتها، وتعاملها مع الجمعيات بمبدأ الشك والريبة والاشتباه، وليس كمؤسسات وطنية تحتاج الدعم.
وأشار إلى محاولات السلطات تشويه الجمعيات والعاملين فيه دون قرينة، مؤكدا "ضرورة التوحد في مواجهة التغول الحكومي على الجمعيات".
وقدم محمد أبو هاشم، الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورقة بحثية بعنوان "القيود الحكومية على تمويل الشركات غير الربحية في ميزان المعايير الدولية".
وأكد ضرورة إلغاء قرارات مجلس الوزراء المقيدة للحق في الحصول على التمويل.
