لم يصمد وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا أكثر من 3 أيام، إذ أعلن الجيش السوري، الاثنين، استئناف العمليات القتالية شمال غربي البلاد.
وتأتي هذه الخطورة بعد إعلان دمشق موافقتها على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب.
واتفقت الأطراف في مباحثات أستانة الأخيرة، على اتخاذ تدابير ملموسة، لمنع وقوع خسائر بين المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
وأعلنت، دمشق في وقت سابق أن تنفيذها للاتفاق سيعتمد على مدى التزام المسلحين بالاتفاق الثلاثي بين سوريا وتركيا وروسيا، الهادف لإقامة منطقة عازلة في إدلب.
واتهمت قيادة الجيش، وفق بيان نشره الإعلام السوري الرسمي، "المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من تركيا" بأنها "رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة".
وأكدت أن تجاهل تركيا لبنود الاتفاق، هو ما سمح بحسبها للجماعات المسلحة بالتوسع داخل الأراضي السورية.
وعليه، بدأ الجيش السوري شن غارات جوية على محافظة إدلب آخر معاقل الجماعات المسلحة.
وذكرت مصادر محلية في إدلب أنه بعد الهدوء النسبي الذي ساد في إدلب خلال أيام الماضية، تجددت الغارات الاثنين.
وأوضحت مدينة خان شيخون في المحافظة كانت الأكثر تعرضا للقصف، إذ تعرضت لـ44 غارة جوية، فضلا عن براميل متفجرة وقذائف مدفعية، دون أنم تقع إصابات.
وشهدت إدلب ومناطق محيطة منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقفا لإطلاق النار، نجح في إرساء هدوء نسبي مع غياب الطائرات السورية والروسية عن أجواء المنطقة.
إلا أن الهدنة لم تحل دون استمرار القصف البري المتبادل، الذي أدى إلى مقتل مدني بنيران الفصائل في محافظة اللاذقية الساحلية الجمعة ومدنية بنيران قوات النظام في محافظة إدلب الأحد.
وتعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو 3 ملايين نسمة، لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق، ترافق مع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي.
