وقع ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان، الأحد.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، إن "اتفاق اليوم يؤكد انتصار الإرادة الوطنية، والنتيجة لا غالب ولا مغلوب".
وأضاف المسؤول العسكري الشهير باسم "حميدتي": "سنقتص قصاصا عادلا من كل من أجرم في حق الوطن والمواطن".
واعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، التوقيع على الإعلان الدستوري يمثل لحظة تاريخية للسودان، ويفتح صفحة جديدة في البلاد.
وقال المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، إن التوقيع على الوثيقة يجسد التلاحم بين الجيش والشعب في السودان.
كما أوضح المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمد درير، أن الاتفاق يؤسس لبناء حكم مدني ديمقراطي يحقق المساواة للجميع.
وتابع درير: "الوثيقة الدستورية تؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المسلحة.
أظهرنا للعالم أجمع أن الأفارقة يستطيعون حل مشاكلهم بحلول أفريقية دون تدخل خارجي.
وكان المجلس الحاكم والمعارضة، وضعا الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في البلاد، وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"رويترز"، أن الطرفين سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس.
وأوضحت المصادر أن تشكيل مجلس السيادة سيعلن يوم 18 أغسطس الجاري، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام.
أما أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان، فسوف يعقد في الأول من سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير توصلا إلى اتفاق تقاسم السلطة "انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال"، حسب تعبير رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.
وأكد الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان، محمود درير، أن الاتحاد الأفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وأن جامعة الدول العربية داعم مهم لهذه المرحلة، للمشاركة في بناء سودان جديد.
