اجتمعت، السبت، اللجنة الفلسطينية المكلفة بوضع آليات تنفيذ قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وعقد الاجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.
وتضم اللجنة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، حيث كان الرئيس الفلسطيني شكلها، قبل أيام برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات.
وشارك في اللقاء رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية ووزير الخارجية د.رياض المالكي ووزير المالية شكري بشارة إضافة إلى رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وكان أبو مازن، أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، بعد تصاعد انتهاكات الاحتلال.
وقال بيان رسمي فلسطيني إن اجتماع اللجنة، السبت، جاء "لبدء بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التزاما بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها".
وأضاف أن اجتماعات اللجنة ستستمر لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن دون تحديد سقف زمني لعرض هذه التوصيات.
ولم يعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا على هذا القرار الفلسطيني منذ صدوره.
ولكن مسؤول فلسطيني قال لـ"العين الإخبارية" إن "التنفيذ سيكون تدريجيا وبما لا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني".
وسبق اجتماع الرئيس الفلسطيني مع أعضاء اللجنة لقاء عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس.
وقالت في بيان ختامي إنها ناقشت قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية؛ لأن إسرائيل تنصلت منها وعملت على تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام.
وأضاف البيان أن المنظمة تسعى لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتلاءم مع دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.
وكانت الاتفاقيات الانتقالية التي وقعت عام 1994 نصت على قيام سلطة انتقالية لمدة 5 سنوات، يجري خلالها التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن هذه المرحلة الانتقالية ما زالت مستمرة حتى الآن.
