قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الهدف من قرار وقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية مع إسرائيل هو الانتقال من السلطة إلى الدولة.
وأكد عضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة، لـ"العين الإخبارية"، أنه جارٍ وضع آليات لوضع هذا القرار موضوع التنفيذ.
وأضاف المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "في اجتماعات سابقة وضعنا الكثير من التفاصيل عن آليات الوقف التدريجي للعمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ويجري العمل حاليا على بلورتها بشكل كامل".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتمعت في وقت سابق، الخميس، بمدينة رام الله، وقالت في بيان ختامي إنها ناقشت قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية، لأن إسرائيل تنصلت منها وعملت على تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام.
وأضاف البيان أن المنظمة تسعى لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتلاءم مع دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.
وكانت الاتفاقيات الانتقالية التي وقعت عام 1994 نصت على قيام سلطة انتقالية لمدة 5 سنوات، يجري خلالها التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن هذه المرحلة الانتقالية ما زالت مستمرة حتى الآن.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية رسميا حتى الآن على قرار القيادة الفلسطينية، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها لا تأخذ القرار على محمل الجد.
وعلى الصعيد ذاته، أدانت اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية "القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، استنادا إلى اقتراحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقضي ببناء 6 آلاف وحدة استيطانية في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني".
وحذرت "من الأخطار الجسيمة المترتبة على ذلك ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الغربية في إطار تطبيق صفقة القرن الأمريكية، قبيل بدء جاريد كوشنر والوفد المرافق جولته الجديدة في المنطقة".
ودعت إلى "رفض ما يسمى (صفقة القرن) الأمريكية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها باعتبارها مشروعا إسرائيليا في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها لمجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة".
