فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن 4 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية ووسائل إعلام مختلفة، حيال أخطاء منسوبة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية.
وأكد رئيس الفريق المستشار منصور المنصور سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وتضمنت الحالات التي جرى التحقق منها، ادعاءات بتنفيذ غارة جوية في محيط مباشر لمدرسة الراعي للبنات في صنعاء بتاريخ (07/ 04/ 2019)، مما أسفر عن مقتل 13 طفلا وإصابة 100 آخرين.
وقال المنصور إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، تبين للفريق أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في موقع أو منطقة الادعاء في هذا التاريخ، وإن أقرب مهمة جوية في ذلك اليوم كانت على هدف عسكري يبعد عن موقع الادعاء مسافة 50 كيلومترا تقريباً وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وفيما يتعلق بادعاء تنفيذ غارة جوية للتحالف على منازل في محافظة المحويت بتاريخ 26 / 10 / 2016، قال المنصور إن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة المحويت في هذا التاريخ.
وردا على ادعاء بقصف منزل في الظلعة بمديري حابن في محافظة شبوة بتاريخ 04 / 05 / 2015، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن الموقع محل الادعاء يقع غرب مديرية حبان بمحافظة شبوة في منطقة مرتفعة غرب الطريق الرابط بين مدينة النقبة وقرية عتق، كما ثبت للفريق المشترك من خلال دراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف أنه في ذات اليوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (شبوة).
وفيما يتعلق بتقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش بشأن غارة جوية للتحالف بتاريخ 10 يناير 2017، استهدفت بحسب الادعاء، محطة وقود أهلية في قرية بني معصار بمديرية نهم، وبالقرب من مدرسة الفلاح التي تبعد عن الموقع 150 إلى 200 متر، أوضح المنصور أن المواقع المستهدفة كانت مواقع عسكرية مشروعة وفق مبدأ الضرورة العسكرية، وقد أصابت الغارات أهداف عسكرية بحتة.
تتمثل في استهداف (عربتان مسلحتان وتجمعات وعناصر مسلحة لميلشيا الحوثي المسلحة يتحصنون داخل مبنى صغير) في مديرية (نهم)، ولم تكن موجهة لعين مدنية.
وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مدرسة الفلاح الابتدائية ومحطة وقود في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء محل الادعاء، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة في مديرية (نهم) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
