أكد وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، الأحد، أن حكومة بلاده لن تقبل باستمرار إرهاب مليشيا الحوثي الانقلابية بحق العمل الإغاثي.
مليشيا الحوثي تحاصر 40 أسرة في الدريهمي اليمنية وتستهدف قوافل الإغاثة
وشدد الرقيب، على أن الحكومة "لن تقبل إبقاء أبناء الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة، ضحية لإرهاب المليشيا الانقلابية، وصمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإرهابية بحق العملية الإغاثية".
وقال إن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تقتضي بضرورة إيصال المساعدات إلى أبناء الشعب كافة دون استثناء بما فيها المحافظات غير المحررة، انطلاقاً من حرص الحكومة الشرعية على أبنائها في جميع المحافظات.
وأضاف أن الحكومة تقدمت للمنظمات الدولية والمانحين بعدد من الآليات والحلول، لتفادي أي انتهاكات بحق العمليات الإغاثية من قبل الانقلابيين، ولسرعة إيصال المساعدات الإغاثية بوقف قياسي وبأقل التكاليف.
وبيّن أن هذه الآليات والحلول أقرت من قبل عدد من المانحين وطبقتها بعض المنظمات الأممية من خلال لا مركزية العمل الإغاثي، واستخدام المنافذ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال وتلقي المساعدات الإغاثية.
وبالإضافة إلى ذلك تتضمن الحلول نقل جميع مكاتب المنظمات الرئيسية إلى عدن وإيداع المخصصات المالية للأعمال الإغاثية لدى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة، والانتقال للمرحلة الثانية من العمل الإغاثي، من خلال تنفيذ مشاريع محلية تهدف لإنجاز التنمية المحلية المستدامة وتعزز الاستقرار في المحافظات اليمنية.
ولفت فتح إلى أن تهديد المنظمات الأممية بتعليق تقديم المساعدات في حال استمرار انتهاكات الحوثيين بحق العملية الإغاثية ليس حلاً، كون الضحية المباشرة لتعليق المساعدات هو الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة.
وشدد الوزير اليمني، على أهمية تطبيق الآليات والوسائل المقدمة من الحكومة، لوقف عمليات النهب والاحتجاز من قبل المليشيا.
وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد وإجراءات حازمة تجاه استمرار المليشيا الحوثية بإعاقة أعمال المنظمات الإغاثية ونهب واحتجاز المساعدات.
وأعرب فتح عن أسفه الشديد حيال التخاذل الأممي والدولي تجاه استمرار الانتهاكات الإرهابية للمليشيا الانقلابية بحق العملية الإغاثية.
كما شدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ مواقف حازمة وعاجلة تمنع المليشيا من الاستمرار في مثل هذه الأعمال.
