وجهت النيابة في السودان، الثلاثاء، الاتهام إلى 41 من أفراد جهاز الأمن والمخابرات في قضية مقتل المعلم أحمد الخير داخل حراسات الأمن بشرق السودان.
وقالت النيابة السودانية، في بيان، إنها أحالت ملف قضية مقتل المعلم إلى المحكمة.
وأكدت توجيه التهم إلى 41 فردا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حسب المواد "21- 25- 26- 130" من القانون الجنائي لسنة 1991، وهي متعلقة بالقتل العمد.
وتوفي المعلم أحمد الخير داخل حراسات جهاز الأمن في مدينة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان، بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا يقضي بتغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات ضمن إجراءات لإعادة هيكلته.
ونص المرسوم الدستوري الصادر بقانون التعديلات المتنوعة على أن يصبح الاسم الجديد (جهاز المخابرات العامة)، بدلا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وحسب وكالة السودان للأنباء، فقد شمل المرسوم تعديل بعض المواد في قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2010، دون أن تحدد الوكالة طبيعة هذه البنود.
وأكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز، ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.
وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي، في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.
يذكر أن الحصيلة الكلية لضحايا الاحتجاجات منذ اندلاعها في 19 ديسمبر/كانون الأول وحتى مطلع يوليو/تموز بلغت 184 قتيلا.
وأوضح وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبدالجبار، في تصريحات سابقة، أن الولايات شهدت سقوط 30 قتيلا، فيما شهدت العاصمة الخرطوم مقتل 154 شخصا.
وقال وكيل وزارة الصحة السودانية إن التقرير النهائي للوزارة سجل 4 قتلى في ولاية غرب دارفور، و3 بالشمالية، و6 بالنيل الأبيض، و7 بنهر النيل، و8 بالقضارف، و1 بكسلا، و1 بالبحر الأحمر. وأشار إلى أن هذا العدد يشمل العسكريين والمدنيين ووفيات الطلق الناري والأسباب الأخرى.
