أسفرت ضربات جوية نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها على مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز، عن مقتل ما لا يقل عن 103 مدنيين في الأيام العشرة الماضية، بينهم 26 طفلا، حسب الأمم المتحدة.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، الجمعة: "هذه أهداف مدنية، وفي ضوء النمط المستمر لمثل هذه الهجمات، يبدو من غير المرجح بشدة أن يكون قصفها حدث بطريق الخطأ"، في إشارة إلى التصعيد العسكري الذي تشهده إدلب.
وأشارت باشليه إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى تقابله "لا مبالاة دولية واضحة".
ومن جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا خلال 3 أشهر من التصعيد شمال غربي سوريا، في وقت تكثف قوات الحكومة قصفها على المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل متشددة.
وتهيمن على محافظة إدلب الخارجة عن سلطة النظام، هيئة تحرير الشام (الفرع السوري لتنظيم القاعدة سابقا)، وفصائل أخرى معارضة.
وبدعم من الطيران الروسي يقوم الجيش السوري بشكل شبه يومي منذ نهاية أبريل بقصف هذه المحافظة ومناطق أخرى في محافظات حلب وحماة واللاذقية المجاورة.
وقال دافيد سوانسون من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن "أكثر من 400 ألف شخص نزحوا منذ نهاية أبريل".
وأوضح بيان لمكتب تنسيق المساعدة الإنسانية أن النازحين يغادرون خصوصا جنوب إدلب وشمال محافظة حماة، ويتوجهون بشكل عام إلى قطاعات لا يطالها القصف شمالا، ويصلون في بعض الأحيان إلى مناطق قريبة من الحدود مع تركيا المجاورة، تضم مخيمات للنازحين.
وقال البيان إن "مخيمات النازحين مكتظة وكثيرين يضطرون للبقاء في الهواء الطلق"، مشيرا إلى أن "حوالى ثلثي النازحين موجودون خارج المخيمات".
وأضاف: "في محافظة إدلب وحدها تستقبل نحو مئة مدرسة حاليا نازحين.
أغلب الذين يفرون ينزحون إلى خارج محافظة إدلب بينما توجه عدد قليل إلى شمال محافظة حلب".
وأكد البيان أن "مدنا وقرى بأكملها خلت على ما يبدو من سكانها الذين فروا بحثا عن الأمان والخدمات الأساسية".
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في عام 2011، بمقتل مئات الآلاف، وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
